(تعويض نقصان قيمة المركبة، بدل المركبة البديلة، التعويضات المادية والمعنوية – دليل شامل)
تشهد تركيا سنويًا آلاف حوادث المرور التي تخلّف أضرارًا مادية ومعنوية. وتخضع الإجراءات المتخذة بعد الحادث — من تنظيم المحاضر حتى رفع الدعاوى — لإجراءات قانونية محددة. إن اتباع هذه الخطوات على نحو صحيح أمر بالغ الأهمية للحصول على التعويض من شركات التأمين وتجنّب ضياع الحقوق.
يجب اتباع الخطوات التالية بعناية بعد وقوع الحادث:
تُحدَّد المسؤولية حسب نسبة الخطأ:
الأساس القانوني: قانون الالتزامات التركي TBK المادة 49، المواد 50–52 (الخطأ/علاقة السببية)، المادة 54 (بنود الضرر المادي)؛ قانون المرور KTK المادة 85 (مسؤولية المستغِل/السائق)، المادة 91 (التأمين الإلزامي ZMSS).
المدعى عليهم: السائق المخطئ، مستغِل المركبة/مالكها، شركة التأمين الإلزامي (ZMSS)؛ وعند الاقتضاء الرجوع على شركة الكاسكو.
أبرز بنود المطالبة:
الإثبات والأدلة: محضر تثبيت الحادث، تقارير الخطأ/الخبير، فواتير الإصلاح، الصور، المستندات الطبية، محاضر الشرطة/الدرك.
المحكمة المختصة: وفق المادة 16 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة (مكان الفعل الضار)، أو موطن المدعى عليه، أو موطن المتضرر.
التقادم: وفق المادة 72 من TBK؛ سنتان من تاريخ العلم بالضرر، وعلى كل حال عشر سنوات؛ ويطول الميعاد إذا وُجدت دعوى جزائية (ارتباطًا بتقادمها).
الأساس القانوني: TBK المادة 56.
من يحق له رفعها: المتضرر بدنيًا؛ وفي حال الوفاة ذوو المتوفى (الزوج/الزوجة، الأولاد، الوالدان…).
المعايير: جسامة الواقعة، العجز الدائم، شدة المعاناة، الوضع الاجتماعي/الاقتصادي، ومبادئ محكمة التمييز.
الإثبات: تقارير الطب العدلي، سجلات العلاج، نسب فقدان القدرة على الكسب، التقييمات النفسية.
حدود تغطية التأمين: كثيرًا ما تُستبعد التعويضات المعنوية من تغطية ZMSS؛ غالبًا ما تُوجَّه المطالبة إلى السائق/المستغِل المخطئ، مع فحص شروط الوثيقة.
حتى بعد إصلاح السيارة تُعد “حادثة/مجراة إصلاح” في سوق المستعمل وتنقص قيمتها. هذا الفارق هو التعويض عن نقصان القيمة ويكون عادةً على عاتق الطرف المخطئ (السائق/المستغِل) وغالبًا على عاتق تأمينه الإلزامي (ZMSS). وتُدفع وفق ما تسمح به وثيقة التأمين وشروطها.
الأساس القانوني: TBK المادة 49؛ KTK المادة 85؛ وشروط ZMSS العامة.
من يحق له المطالبة؟
على من تُوجَّه المطالبة؟
كيف يُحسب نقصان القيمة؟
يُحدِّده خبير/خبير محلف مع مراعاة:
مثال مبسّط:
قيمة السيارة قبل الحادث 1.000.000 ل.ت، وبعد الإصلاح تُباع بـ 950.000 ل.ت → نقصان القيمة = 50.000 ل.ت.
إن لم تدفع شركة التأمين كامل المبلغ أو دفعته ناقصًا، يمكن رفع دعوى بالفارق.
متى يُمنح/لا يُمنح؟
الشروط والاستثناءات (معايير التطبيق):
صلة سببية بين الحادث والضرر، عمر/كيلومترات/طراز المركبة، طبيعة الجزء المتضرر، سجلات TRAMER/SBM، والقيمة السوقية. في المركبات المهنية/القديمة جدًا قد يكون الانخفاض ضئيلًا أو معدومًا.
التقادم: عمليًا سنتان تجاه شركة التأمين من تاريخ الواقعة، والتقادم العام للفعل الضار سنتان/عشر سنوات.
حزمة الأدلة (قائمة فحص): محضر الحادث، الصور، فواتير الإصلاح، الخبرة، سجلات TRAMER، عروض أسعار/إعلانات مماثلة.
أسئلة شائعة:
(ما هو “بدل عدم استخدام المركبة”، ممن يُطلب، وكيف يُحصّل؟)
عند وقوع حادث قد تُصبح مركبتك غير قابلة للاستخدام طوال مدة الإصلاح. خلال هذه الفترة قد يتعطل عملك وحياتك اليومية — وهذا ما يُسمّى الحرمان من الاستعمال. ويُقصد به بدل يومي افتراضي يعادل تكلفة استئجار مركبة مماثلة خلال أيام عدم التمكن من استخدام سيارتك. ويُعرف عامّةً بـ “بدل المركبة البديلة/بدل عدم استخدام المركبة”.
الأساس القانوني: TBK المواد 49–50؛ KTK المادة 85.
من يحق له المطالبة؟
على من تُوجَّه المطالبة؟
هل يشترط أن أستأجر سيارة فعلًا؟
لا. تحسب المحاكم والخبراء الضرر افتراضيًا وفق أسعار السوق اليومية لاستئجار مركبة مماثلة، حتى إن لم يتم الاستئجار فعليًا.
كيف يُحسب البدل؟
مثال: سيارة فئة C (مثل كورولا): 1.200 ل.ت/اليوم × 6 أيام = 7.200 ل.ت.
إذا دفعت شركة التأمين 3.000 ل.ت، يمكن المطالبة بفارق 4.200 ل.ت عبر التحكيم أو الدعوى.
منهج الحساب: أجرة يومية لمركبة مماثلة × مدة الحرمان المعقولة (مدة الإصلاح).
الأساس القانوني: TBK المادة 54 (بنود الضرر المادي)، المادة 55 (مبادئ الحساب).
بنود التعويض:
الأساس القانوني: TBK المواد 53–55؛ KTK المادة 85.
المستحقون: من كان المتوفى يعيلهم فعليًا (الزوج/الزوجة، الأولاد، الوالدان؛ وأحيانًا الإخوة…).
الحساب: جداول الحياة الاكتوارية، مدة الإعالة المفترضة، إسقاطات الدخل، تخفيضات بسبب الخطأ/الاستحالة.
التأمين: ضمن حدود ZMSS؛ وما زاد يُطالب من المستغِل/السائق. يُحسم وفق محتوى الملف.
(ما هو التلف الكلي؟ كيف تُحدَّد القيمة السوقية؟ كم تدفع شركة التأمين؟ وكيف تُرفع دعوى النقص في الدفع؟)
ما هو التلف الكلي (Pert Total)؟
إذا بلغت كلفة الإصلاح نسبة كبيرة من القيمة السوقية للمركبة أو تعذّر الإصلاح الآمن، تُعد المركبة تلفًا كليًا.
القيمة السوقية (Rayiç Bedel): قيمة المركبة الحقيقية قبل الحادث. تعتمد شركة التأمين هذه القيمة في الدفع.
قيمة الخردة (Sovtaj): قيمة بقايا المركبة/الأجزاء الصالحة بعد الحادث. تُخصم من مبلغ التعويض.
مثال: القيمة السوقية 900.000 ل.ت – قيمة الخردة 100.000 ل.ت = المستحق 800.000 ل.ت.
كيف تحسب شركة التأمين؟
أكثر المشكلات شيوعًا:
ما العمل؟ (خطوات):
أسئلة شائعة:
الأساس القانوني: المادة 30 من قانون التأمين التركي رقم 5684.
الإجراء: مطالبة شركة التأمين → 15 يومًا (للرد/الدفع) → التحكيم (تقديم إلكتروني/رسم).
المزايا: أسرع وأقل كلفة، فحص على الأوراق/هيئة؛ مع حدود نهائية للقرارات.
تنبيه: الحدود والقيَم النهائية تتغير سنويًا؛ يجب التحقق من الحدود المالية السارية.
استراتيجية: التحكيم في الملفات الواضحة، والمحكمة في الملفات المعقدة/عالية القيمة.
للإثبات شأن حاسم في سير الدعوى. احفظوا المستندات الآتية:
غالبًا ما تقوم شركات التأمين بخفض المدفوعات أو تضييق المسؤولية. لذا فإن:
لكل خطوة بعد الحادث قيمة قانونية. فبالمحاضر الصحيحة، والمستندات المكتملة، والدعم المهني، يمكن جبر الأضرار المادية والمعنوية بالكامل. تذكّروا أن المبادرة ضمن المواعيد القانونية هي مفتاح استرداد الحقوق والقيمة المفقودة.
1. ماذا أفعل فور وقوع الحادث؟
أولًا احرص على سلامتك، أوقف المركبة، شغّل إشارات التحذير الرباعية، وإن لزم الأمر انتقل إلى حارة الأمان. إذا وُجد مصابون فاتصل بالرقم 112 وبالشرطة. وإن كان الضرر ماديًا فقط فقم بتنظيم “محضر تحديد حادث مروري”.
2. هل استدعاء الشرطة إلزامي في الحوادث المادية فقط؟
إذا لم توجد إصابات واتفق الطرفان على الوقائع فليس من الضروري استدعاء الشرطة، ويمكن للسائقين تنظيم المحضر فيما بينهم.
3. من الذي يُنظّم محضر الحادث؟
يمكن للطرفين تنظيمه بينهما. لكن عند وجود خلاف أو لوحات أجنبية يجب استدعاء شرطة المرور.
4. ماذا يحدث إن لم يُنظم محضر؟
لا يمكن الإبلاغ لشركة التأمين، ولا تُحدد نسبة الخطأ، وبالتالي تتعرض حقوقك في التعويض للخطر. يجب وجود محضر أو قيد رسمي.
5. خلال كم يوم يجب الإبلاغ لشركة التأمين؟
يجب الإخطار لدى التأمين الإلزامي للمركبات (ZMSS) خلال 5 أيام عمل. وإذا كان لديك تأمين شامل (كاسكو) فيجب الإخطار ضمن المدة نفسها.
6. من المسؤول في الحادث؟
السائق المخطئ، ومشغّل/مالك المركبة، وشركة التأمين الإلزامي (إن وُجدت) يكونون مسؤولين معًا.
7. كيف تُحدد نسبة الخطأ؟
بناءً على محضر الحادث وتقارير فرق المرور، يحدد الخبير/الخبير القضائي نسبة الخطأ.
8. إذا كنت مخطئًا بنسبة 100%، هل أحصل على تعويض؟
لا. الطرف المخطئ كليًا لا يَستحق التعويض. أما إذا كان الطرف الآخر مخطئًا أيضًا فيمكن التعويض جزئيًا حسب النسبة.
9. ما هي دعوى التعويض المادي؟
هي دعوى لجبر الأضرار المالية الناجمة عن الحادث (إصلاح، علاج، فقدان القدرة على الكسب، انخفاض قيمة المركبة… إلخ).
10. من يحق له طلب التعويض المعنوي؟
المتضرر بدنيًا، أو ذوو المتوفى (الأب، الأم، الزوج/الزوجة، الأولاد).
11. هل يُطلب التعويض المادي والمعنوي معًا؟
نعم، يمكن طلبهما في دعوى واحدة.
12. كم تستغرق دعوى التعويض؟
عمومًا بين 8–18 شهرًا. وفي التحكيم التأميني غالبًا 3–6 أشهر.
13. ما هو انخفاض قيمة المركبة؟
حتى بعد الإصلاح تُعد المركبة “حادثة/مُصلَّحة” في سوق المستعمل فتَنخفض قيمتها. هذا الفارق هو تعويض انخفاض القيمة.
14. من يدفع تعويض الانخفاض؟
التأمين الإلزامي (ZMSS) للطرف المخطئ. وإذا تجاوز الضرر حدّ الوثيقة تُطالب البقية من السائق المخطئ.
15. هل أستحق الانخفاض دون استئجار مركبة؟
نعم. الاستئجار ليس شرطًا؛ فهو رأس مستقل من الأضرار.
16. ما المستندات المطلوبة؟
محضر الحادث، تقرير الخطأ/الخبير، صور الأضرار، فواتير الإصلاح، سجلات TRAMER، وإعلانات السعر السائد.
17. كم تستغرق دعوى الانخفاض؟
في التحكيم 3–6 أشهر، وفي المحكمة 8–15 شهرًا.
18. ما مدة التقادم (السقوط)؟
سنتان من تاريخ العلم، وبحد أقصى 10 سنوات.
19. ما هو الحرمان من الانتفاع؟
هو الضرر الناشئ عن عدم قدرتك على استخدام المركبة خلال مدة بقائها بورشة الإصلاح.
20. مِمَّن يُطالب بدل المركبة البديلة؟
من التأمين الإلزامي لمركبة المخطئ، وإن استُنفد حد الوثيقة فمن السائق المخطئ.
21. هل أستحقه دون استئجار فعلي؟
نعم. يُحتسب افتراضيًا وفق أسعار إيجار يومية لمركبة مماثلة.
22. كيف يُحسب؟
أجرة الإيجار اليومية × عدد أيام بقاء المركبة في الورشة.
مثال: 1,200 ليرة/اليوم × 7 أيام = 8,400 ليرة.
23. متى لا يُدفع؟
24. ما المقصود بالكلّية؟
إذا تجاوزت كلفة الإصلاح القيمة السوقية للمركبة عُدّت المركبة بحالة كلّية (تلف كلي).
25. ما القيمة السوقية؟
قيمة المركبة الحقيقية قبل الحادث، وهي أساس دفع شركة التأمين.
26. ما هو “السوفتيج/الخردة (Sovtaj)؟
قيمة الهيكل/القطع القابلة للاستخدام بعد الحادث، وتُخصم من المبلغ المدفوع.
27. ماذا لو خفّضت شركة التأمين القيمة السوقية؟
استصدر تقرير خبير مستقل وقدّم طلبًا إلى لجنة التحكيم التأميني أو للمحكمة.
28. ما هي لجنة التحكيم التأميني؟
هي جهة رسمية لحل نزاعات التأمين بسرعة وكلفة أقل.
ومع ذلك، عمليًا تكون الحسابات أمام المحاكم أدقّ غالبًا من التحكيم.
29. متى تصدر قرارات التحكيم؟
عادة خلال 3–6 أشهر؛ وقد تمتد 3–6 أشهر إضافية حسب الملف.
30. هل قرار التحكيم نهائي؟
نهائي حتى حدود مالية معيّنة؛ ويجوز الطعن فيما فوقها.
31. أيهما أُفضّل: التحكيم أم المحكمة؟
للملفات البسيطة التحكيم أسرع؛ وللمعقدة أو ذات القيم العالية تُفضّل المحكمة.
33. هل تُرفع دعوى جزائية في حوادث المرور؟
نعم. في الحوادث الجسيمة (إصابات/وفيات) يباشر الادعاء العام الدعوى تلقائيًا في العادة.
34. هل تؤثر الدعوى الجزائية على دعوى التعويض؟
نعم. يُستفاد من تقرير الخطأ في الملف الجزائي كدليل في الدعوى المدنية.
35. هل يجب انتظار انتهاء الجزائية قبل التعويض؟
لا، ليس إلزاميًا؛ لكن انتهاء الجزائية يُوضّح وضع الخطأ.
36. ما مدة التقادم العامة؟
سنتان من تاريخ العلم، وبحد أقصى 10 سنوات. ومع وجود دعوى جزائية يُطبّق تقادمها.
37. متى تبدأ الفائدة؟
من تاريخ المطالبة الخطية لشركة التأمين (تاريخ المماطلة/التأخر).
38. ما أهم الأدلة؟
محضر الحادث، فواتير الإصلاح، تقرير الخبير، صور الأضرار، سجلات TRAMER.
39. هل يؤثر بيع المركبة على الحق بالتعويض؟
لا. ما دمتَ المالك بتاريخ الحادث يبقى حقك قائمًا.
40. هل توكيل محامٍ إلزامي؟
ليس إلزاميًا لكنه مُوصى به بشدة. وجود محامٍ يمنع ضياع الحقوق وتقليل المدفوع من شركة التأمين.
41. هل الوساطة (Arabuluculuk) إلزامية؟
حين تكون شركات التأمين طرفًا، الوساطة إلزامية. وفي غير ملفات التأمين فهي اختيارية.
43. هل يمكنني بيع المركبة بعد الحادث؟
نعم. لكن المطالبة بانخفاض القيمة يجب أن تصدر من مالك المركبة بتاريخ الحادث.
44. ماذا أفعل إذا رفضت شركة التأمين الدفع؟
احصل على كتاب الرفض، وقدّم اعتراضًا، ثم توجّه للتحكيم أو المحكمة.
45. كم يبلغ التعويض الممكن في قضايا الحوادث؟
يتغير حسب نوع الضرر، قيمة المركبة، نسبة الخطأ، وتقرير الخبير.
تعمل Keleş Hukuk باستراتيجية تعظيم التعويض في كل ملف.
46. هل فاتورة إيجار مركبة شرط لحرمان الانتفاع؟
لا. وجود الفاتورة يُسهّل الإثبات لكنه ليس شرطًا. يمكن الحساب وفق أسعار السوق.
47. عن أي مدة يُحتسب الحرمان من الانتفاع؟
عن كامل المدة التي تبقى فيها المركبة في الورشة. غالبًا 5 إلى 15 يومًا، ويُثبت ذلك بسندات دخول/خروج الخدمة.
48. إذا دفعت شركة التأمين مبلغًا ناقصًا؟
قدّم اعتراضًا خطيًا أولًا، وإن لم تُجدِ فارجع للتحكيم أو المحكمة.
49. إذا كانت المركبة باسم شركة، هل يُطلب التعويض؟
نعم. تستطيع الشركات طلب حرمان الانتفاع استنادًا إلى “تعطل النشاط”.
50. كيف يُحسب بدل المركبة في المركبات التجارية؟
يُحسب كلٌّ من بدل المركبة البديلة وفقدان الأرباح/الدخل. تُراعى المبيعات المقيّدة، الإقرارات الضريبية، والدفاتر المحاسبية.
51. إذا تأخّر وصول قطعة الغيار هل تُحتسب المدة؟
إذا كان التأخير معقولًا ومُثبتًا فنعم؛ أما التأخير غير المبرر فقد يُخصمه الخبير.
52. لدي مركبة احتياطية—هل أستحق البدل؟
لا. إذا استخدمت مركبة أخرى قد ترى المحاكم عدم تحقق “الحرمان”، فتُرفض المطالبة أو تُخفض.
53. إذا قالت شركة التأمين: “الخطأ عليك”، ماذا أفعل؟
إن كانت نسبة الخطأ خاطئة يمكن إعادة تقديرها بتقرير خبير جديد وبفحص الملف الجزائي. اعتراض شركة التأمين لا يُسقط حقك.
54. هل يمكن طلب حرمان الانتفاع وانخفاض القيمة معًا؟
نعم، فهما رأسان مستقلان ويمكن طلبهما في طلب/دعوى واحدة.
55. بماذا ينظر الخبير في دعوى حرمان الانتفاع؟
56. ما حدّ وثيقة التأمين؟
حدود التأمين الإلزامي (ZMSS) السنوية تتغير كل عام. وما زاد عن الحد يُطالب من السائق المخطئ.
57. هل يشترط وجود محامٍ للمطالبة ببدل الحرمان؟
ليس شرطًا لكنه مُستحسن، إذ غالبًا ما تُقِلّ شركات التأمين المدفوعات، والتحرك عبر محامٍ يمنع ضياع الحقوق.
58. قالت شركة التأمين “دفعنا” لكن المبلغ قليل—ما العمل؟
يمكن تحصيل الفارق عبر التحكيم أو المحكمة. يكفي إثباته بتقرير خبير، إيصالات الخدمة، وأسعار الإيجار المقارنة.
